موقف البخاري في دلالة صيغة العموم (دراسة تطبيقية)

Abstract

لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فإن علم أصول الفقه هو من أشرف العلوم الشرعية وأعلاها منزلة وأعظمها تأثيراً في استنباط الأحكام الشرعية، بل إنه يمثل مفتاحاً لمن أراد التمكن من فهم الأحكام الشرعية، وقد اعتنى العلماء المسلمون بعلم أصول الفقه عناية بالغة، فصنفوا فيه المصنفات وألفوا فيه المؤلفات.

ويعتبر الإمام البخاري من جهة ومن أخذوا أصولهم من مدرسته من أئمة الفقه الإسلامي الذين لهم عناية خاصة بتطبيق قواعد أصول الفقه، ومنهم الإمام الشافعي الذي يُعد أول من جمع أصول الفقه في كتاب جامع، وكان ديدنه ربط الأصول بالفروع.

ومن هنا فإننا نرى أن معرفة وجهة نظر الإمام البخاري في دلالة صيغة العموم لها أهمية بالغة من حيث الوقوف على تطبيقاته العملية لتلك الصيغة، إذ إنه يُعد من المحدثين الذين اهتموا بتفسير النصوص الشرعية وتوضيحها، وجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان موقف الإمام البخاري من دلالة صيغة العموم وتطبيقاتها العملية من خلال تتبع آرائه وبيان منهجه في الاستنباط، وذلك عن طريق تحليل النصوص الشرعية الواردة في كتابه "الجامع الصحيح".

وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيان طبيعة صيغة العموم وأثرها في الأحكام الشرعية، وقد تركزت الدراسة على الأحاديث التي وردت فيها هذه الصيغة والتي أوردها الإمام البخاري في صحيحه.

والله أسأل أن ينفع بهذه الدراسة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه